جوان آنلاین: عضو هیئت رئیسه مجلس معتقد است، ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم، تکالیف مشخصی برای دولت و وزارت راه و شهرسازی در زمینه واگذاری زمین به مردم، بازآفرینی بافت‌های فرسوده و پرداخت تسهیلات مسکن تعیین کرده است. اگر دولت در اجرای آن کوتاهی کند تا عزل مدیران و برخورد با وزرا از ابزار‌های نظارتی استفاده خواهیم کرد.
مجتبی یوسفی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با «جوان» تأکید کرد: بر اساس قانون، سنجه دسترسی به مسکن برای کارگران، کارمندان، بازنشستگان و اقشار ضعیف بیش از ۱۵ تا ۲۰ سال است، آن هم اگر تمام درآمدشان را پس‌انداز کنند. ما در برنامه پیش‌بینی کرده بودیم این عدد را به ۵/۷ سال کاهش دهیم. این یعنی برنامه‌ریزی واقعی برای زندگی مردم، اما حالا برخی مسئولان به جای اصلاح وضعیت، شاخص‌ها را حذف می‌کنند! این نه زیبنده برنامه‌ریزی است نه در شأن مسئولانی که چنین برنامه‌ای را به‌عنوان میثاق خود مطرح کرده‌اند.
رشد صفر درصدی به جای رشد2/5 درصدی!
یوسفی درباره سند چشم‌انداز افزود: «به فرموده آقای پزشکیان، رئیس‌جمهور زمانی که از ایشان درباره برنامه‌اش سؤال می‌شد، می‌گفتند برنامه ما سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و برنامه هفتم پیشرفت است. امسال، سال ۱۴۰۴، سال پایانی این سند چشم‌انداز است، یعنی تنها سند بالادستی کشور برای رشد و توسعه، اما حالا می‌شنویم که برخی وزرا و حتی خود رئیس‌جمهور می‌گویند، اجرای آن ممکن نیست و باید اصلاح شود. مثلاً به جای رشد ۸ درصدی، می‌خواهند رشد ۵/۲ درصدی بگذارند! من پیشنهادم به دولتمردان این است که اصلاً رشد صفر درصد بنویسند تا بعد‌ها اگر رشد ۱/۰ درصد هم حاصل شد، بگویند خداراشکر برنامه هفتم محقق شد! این اسمش برنامه‌ریزی نیست، بلکه نوعی کانالیزه‌کردن وضع موجود و فرار از پاسخگویی است.»
مسکن، مهم‌ترین مسئله معیشتی مردم
یوسفی در ادامه به اهمیت ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: ماده ۵۰ در کنار ماده ۴۹ برنامه هفتم به شاخص‌های دسترسی مردم به مسکن می‌پردازد. من بار‌ها گفته‌ام اگر برخی مسئولانی که هیچ‌وقت بازنشسته نمی‌شوند، فرزندان‌شان هیچ‌کدام بیکار نیستند و برای نوه‌های‌شان هم دنبال پست هستند، روزی بازنشسته یا مستأجر می‌شدند، می‌فهمیدند که امروز مسئله مسکن، یعنی چه. الان در شهر‌های بزرگ بین ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه سبد خانوار مربوط به مسکن است. در واقع، داریم از قوت غالب مردم و آسایش آنان صحبت می‌کنیم. خرید و فروش برای بسیاری از مردم محال شده و حتی رهن و اجاره برای اقشار متوسط و ضعیف به آرزو تبدیل شده است.
مسکن نسبت به درآمد مردم بسیار گران است
عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه افزود: امروز بسیاری از افراد شاغل، چه برسد به بیکاران، برای پرداخت اجاره یا ودیعه دچار مشکلند. حالا در چنین شرایطی راحت می‌گویند ماده ۴۹ و ۵۰ حذف شود! در حالی که این مواد مربوط به شاخص کاهش زمان دسترسی مردم به یک واحد مسکونی و همچنین الحاق زمین به شهر‌ها و روستاهاست. یکی از دلایل گرانی مسکن در کشور انحصار زمین است. برخی هم می‌گویند اگر قیمت مسکن را به دلار تبدیل کنیم، ارزان است! در حالی که مردم حقوق‌شان را به ریال می‌گیرند و هزینه‌ها را به دلار می‌پردازند. امروز مسکن در ایران نسبت به سطح درآمد عمومی مردم بسیار گران است.
شاخص‌های معیشتی و برنامه‌ریزی واقعی
این نماینده مجلس تأکید کرد: بر اساس قانون، سنجه دسترسی به مسکن برای کارگران، کارمندان، بازنشستگان و اقشار ضعیف بیش از ۱۵ تا ۲۰ سال است، آن هم اگر تمام درآمدشان را پس‌انداز کنند. ما در برنامه پیش‌بینی کرده بودیم این عدد را به ۵/۷ سال کاهش دهیم. این یعنی برنامه‌ریزی واقعی برای زندگی مردم. اما حالا برخی مسئولان به جای اصلاح وضعیت، شاخص‌ها را حذف می‌کنند. این نه زیبنده برنامه‌ریزی است، نه در شأن مسئولانی که چنین برنامه‌ای را به‌عنوان میثاق خود مطرح کرده‌اند.
دفاع از ماده ۵۰ برنامه هفتم و مقابله با حذف آن
یوسفی تصریح کرد: این هنر نیست که رشد اقتصادی را از ۸ درصد به ۲ درصد کاهش دهیم یا در حوزه بانک‌ها، مسکن و زمین، پرداخت تسهیلات و ساماندهی ساخت‌وساز را حذف کنیم و بعد گزارش دهیم که طبق شاخص‌ها پیش رفتیم. خط قرمز ما اصلاح یا حذف مواد مهم برنامه به‌ویژه ماده ۵۰ است. این ماده تکالیف مشخصی برای دولت و وزارت راه و شهرسازی در زمینه الحاق زمین، بازآفرینی بافت‌های فرسوده و پرداخت تسهیلات مسکن تعیین کرده است. اگر دولت در اجرای آن کوتاهی کند، ما تا عزل مدیران و برخورد با وزرا از ابزار‌های نظارتی استفاده خواهیم کرد. ماده ۵۰ برنامه هفتم که به مسکن مردم مربوط است، خط قرمز مجلس است، مسکنی که نه تنها سفره مردم را کوچک، بلکه عملاً جمع کرده است.
موضع مجلس در برابر اقدام دولت
عضو کمیسیون عمران، در پایان درباره پاسخ به پرسشی درباره واکنش مجلس به این روند گفت: من نظر شخصی‌ام را می‌گویم، اما اکثریت نمایندگان معترض هستند. این قانون، مصوب مجلس است و باید اجرا شود، نه اینکه شاخص‌ها کاهش یابد یا بخش‌های کلیدی حذف شوند. وقتی رشد اقتصادی را از ۸ درصد به ۵/۲ درصد برسانند و ماده ۵۰ درباره مسکن، الحاق زمین، تسهیلات خرد و معیشت اقشار ضعیف را حذف کنند، دیگر چطور می‌خواهند بگویند به سند برنامه دست یافته‌اند؟ این نه با منطق برنامه‌ریزی سازگار است و نه با علم مدیریت. به همین دلیل پیش‌بینی من این است که مجلس واکنشی منفی به این اقدام نشان خواهد داد و در صورت لزوم، از ابزار‌های نظارتی خود استفاده خواهد کرد.
